مسدس جلوك في العراق

بغداد ـ رويترز: مثل كثير من زملائه حصل ابو زيد على مسدس نمساوي الصنع من
طراز جلوك حين انضم الى قوات الشرطة العراقية الجديدة التي تدربها وتسلحها
الولايات المتحدة. لكنه يقول انه بعد أن نجا من الموت بأعجوبة مرتين أطلقت
عليه النيران في إحداهما قرب مركز للاقتراع في بغداد أثناء الانتخابات
الوطنية التي أجريت. في ديسمبر (كانون الاول) عام 2005 قرر تقديم
استقالته.
وقال أبو زيد «بعت مسدسي من طراز جلوك وصدريتي الواقية من الرصاص مقابل
1500 دولار حتى أستطيع أن أطعم أسرتي لحين أن أعثر على وظيفة أكثر أمانا.
كانا لي ويحق لي بيعهما، ففي نهاية المطاف جازفت بحياتي وواجهت الموت».
وتشير أدلة جرى الحصول عليها من خلال روايات منها مقابلات مع تجار سلاح،
الى أن ابو زيد مجرد واحد من الكثير من رجال الشرطة الذين يبيعون المسدس
الذي له قيمة كبيرة في السوق السوداء والذي يدخل البهجة على المشترين
الذين يملكون ما يكفي من المال. وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة
العراقية، ان هذه الانتهاكات كبيرة ومثيرة للقلق، وتابع أنه لا ينفي أنها
ما زالت تحدث لكنها تقل.
وكل شيء متوفر من بنادق الكلاشنيكوف المتوفرة دائما والأكثر مبيعا الى
منصات اطلاق القذائف الصاروخية وبنادق القناصة والرشاشات وكثير منها نهب
من مستودعات السلاح الضخمة بعد حرب عام 2003 مباشرة. ويشيع استخدام المسدس
من طراز جلوك تسعة ملليمترات والذي تبلغ سعته 15 طلقة بين قوات الشرطة
والجيش في أنحاء العالم لسهولة استخدامه، فضلا عن انه يمكن الاعتماد عليه.
وقد أصبح الآن من الأسلحة الثابتة بالنسبة لقوات الأمن العراقية البالغ
قوامها 325 ألف فرد.
وأظهر تقرير أصدرته مؤسسة بروكينجز وهي مؤسسة بحثية أميركية، أن تدفق
الأسلحة من القوات العراقية الى السوق السوداء ومنها الى أيدي المسلحين،
ترك القادة الاميركيين في مواجهة معضلة. وكان عليهم الاختيار بين تزويد
قوات الأمن العراقية بالأسلحة الملائمة والمجازفة باختفاء الأسلحة او
تزويدها بمعدات أدنى جودة «تحرمهم مما يلزم لتحقيق النجاح». غير أن القادة
الاميركيين سيضعون هذه القضية في أذهانهم على الارجح وهم يعملون على تعزيز
قواتهم من أجل عملية مزمعة في الاسابيع القادمة ضد مقاتلين مسلحين جيدا في
بغداد مركز العنف الذي يهدد بنشوب حرب أهلية شاملة.
وقال ابو نجم، 45 عاما، الذي ذكر أنه كان تاجر سلاح لأكثر من 20 عاما
«عناصر الشرطة والجيش العراقيين يصادرون الاسلحة في مداهمات روتينية ثم
يبيعونها لتجار السلاح». ومضى يقول «بعض رجال الشرطة يأتونني ويعرضون بيع
(مسدساتهم) من طراز جلوك بزعم أنهم يواجهون بعض المشاكل ويحتاجون الى
المال بشدة. لكن زبائني يتجنبون شراءها. فقد تسبب لهم مشاكل كبيرة إذا عثر
عليها الجنود الاميركيون او العراقيون معهم».
وفي ظل مقتل مئات الاشخاص في أعمال عنف طائفي كل أسبوع، فان الكثير من
سكان بغداد يسلحون أنفسهم لحماية منازلهم وأحيائهم، مما تسبب في زيادة
كبيرة في أسعار الاسلحة قد تبلغ في بعض الاحيان عشرة أمثالها. ويسعى معظم
الناس الى شراء بنادق الكلاشنيكوف؛ اذ يلقى النموذج الروسي الصنع رواجا
اكبر من مثيله الصيني الصنع الارخص او النسخ العراقية منه. وفي الوقت الذي
كان يبلغ فيه ثمن المخزون المتضائل من النموذج الروسي 50 دولارا عام 2003،
يستطيع المشترون الآن أن يتوقعوا دفع ما يقرب من 500 دولار ثمنا له. ولا
يزال في الإمكان شراء منصة لإطلاق القذائف الصاروخية مقابل مائة دولار،
لكن ثمن القذيفة الواحدة يبلغ 50 دولارا. ويمتلك عادل القيسي مخزنا للسلع
المستعملة ملحقا بمنزله في بغداد يستخدمه كستار لإخفاء تجارته الحقيقية
وهي بيع السلاح. وكشفت زيارة الى متجره عن وجود بنادق كلاشنيكوف وقنابل
وذخيرة ودروع واقية من التي تستخدمها الشرطة مخبأة في ثلاجات (برادات)
قديمة.
وقال وهو يلتقط صدرية زرقاء واقية من الرصاص «اشتريت هذه من ضابط شرطة
استقال من القوات الخاصة بالشرطة». وأضاف «يتردد علي كثيرا ضباط من الشرطة
يرغبون في بيع مسدساتهم من طراز جلوك ايضا، لكن هذه مجازفة كبيرة. اذا
ألقت قوات الأمن القبض علي وهي معي فستصفني بأنني إرهابي». وقالت وزارة
الدفاع الأميركية (البنتاغون) في تقرير صدر في ديسمبر (كانون الاول)، انه
في الوقت الذي يتابع فيه المدربون الأميركيون كم الاسلحة التي يعطونها
للشرطة، فان القوة نفسها تفتقر الى القدرة على الاحتفاظ بسجل لها. وقد
أعطت الحكومة العراقية لواشنطن في الآونة الاخيرة قائمة طويلة من الاسلحة
التي تطلبها، تتضمن طلبا بعشرة آلاف قطعة اضافية من المسدسات من طراز
جلوك، غير أن القادة الأميركيين في العراق قد يكون لهم العذر في المطالبة
بتشديد الرقابة قبل أن يسلموا أي أسلحة أخرى.